ماده ۵۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۰۴ قانون مدنی''': هر گاه مستأجر به موجب [[عقد اجاره]]، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه [[اجرت‌المثل]] زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

 

حکم این ماده، ناظر به موردی هم هست که عرف منطقه، اجازه احداث بنا و غرس درخت را به مستأجر می‌دهد؛ بدون اینکه نیازی به کسب اذن از مؤجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

وقتی که مؤجر، به مستأجر اذن داده باشد تا در ملک او، بنا احداث نموده؛ یا درخت بکارد، پس از انقضای مدت اجاره، دیگر حق الزام وی به قلع بنا یا درخت را ندارد؛ زیرا چنین امری، مستلزم ورود زیان به مستأجر خواهد بود. درضمن مؤجر نمی‌تواند با تأدیه خسارت مستأجر، اقدام به ازاله بنا و اشجار نماید؛ زیرا او حق تجاوز به حدود مالکیت دیگران را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، حکم ماده ۵۰۳ قانون مدنی و ماده بعد از آن، ناظر به مواردی هم خواهد بود که مستأجر، در عین موقوفه، اقدام به احداث بنا یا غرس اشجار می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5653700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

مفاد این ماده، با ماده ۵۴۰ قانون مدنی تعارض دارد. در این دو ماده، از مبانی متضاد پیروی گردیده‌است. هرچند ماده ۵۴۰ قانون مزبور، از نظر حقوقی قوی تر است؛ اما چندان با مبانی اجتماعی سازگاری ندارد؛ زیرا از بین بردن زراعت نارس را، مجاز دانسته‌است. صحیح بود که قانونگذار، در هر دو مورد یادشده؛ از رویه ای واحد پیروی می‌نمود. اگر پس از انقضای مهلت موعود، باقی ماندن زمین در ید امین، خلاف اصول باشد؛ در اجاره هم باید مورد توجه قرار گرفته؛ و تصرف مستأجر در عین مستأجره را، پس از انقضای مدت عقد، ممنوع دانست. و تنها در فرض سوءاستعمال یا خطای مؤجر، او را، ملزم به جبران زیان‌های واردشده به مستأجر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>