ماده ۵۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۰۸ قانون مدنی''': در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

اگر شخصی حیوانی را، برای حمل بار اجاره نماید؛ باید میزان محموله، با رؤیت یا تخمین تقریبی، به نحوی که رفع غرر نماید؛ معلوم گردد. و نیز جنس محموله باید مشخص باشد. چراکه به عنوان نمونه، نمی‌توان بین پنبه و آهن، قائل به هیچگونه تفاوتی نگردید. راکب نیز، باید با مشاهده یا توصیف معلوم گردد. حیوان نیز، باید به وسیله رؤیت یا با وصف معین شود. حتی اگر عرف آن منطقه، بین مرکب نر و ماده، تمایز قائل گردد؛ حیوان مورد اجاره، از این حیث نیز باید معلوم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر حیوانی، برای حمل بار معینی اجاره شود؛ ولی مستأجر بار بیشتری را بر آن سوار نماید؛ دراینصورت باید اجاره میزان مازاد را نیز، تأدیه نماید. و اگر مرکب، بر اثر بار اضافه تلف گردد؛ وی مسئول است. چون مسبب تلف بوده؛ و تعدی او منجر به از بین رفتن حیوان گردیده‌است. اما در مواردی که مؤجر، مباشرت در توزین کالا نموده؛ و با علم به غرر، اقدام به بارگیری کرده‌است؛ دراینصورت مستأجر هیچگونه ضمانی نداشته؛ و فقط باید اجرت توافق شده را پرداخت نماید. و چنانچه شخص ثالث، اقدام به وزن محموله نموده باشد؛ مسئولیت تأدیه اجرت المثل بار مازاد، بر عهده او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434116|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>