ماده ۵۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مزارعه using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۱۹ قانون مدنی''': در [[عقد مزارعه]] حصهٔ هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
'''ماده ۵۱۹ قانون مدنی''': در [[مزارعه|عقد مزارعه]] [[حصه|حصهٔ]] هر یک از [[مزارع]] و [[عامل]] باید به نحو [[مشاع|اشاعه]] از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
جهت جلوگیری از انعقاد معامله به نحو [[غرر|غرری]]، حصه هر یک از عامل و مزارع از [[منفعت]] و محصول، باید به نحو اشاعه تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306272|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جهت جلوگیری از انعقاد معامله به نحو غرری، حصه هر یک از عامل و مزارع از منفعت و محصول، باید به نحو اشاعه تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306272|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه [[بطلان عقد|باطل]] است، و اگر نوعی از [[زرع]]، به یکی از [[متعاقدین]] تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است، همچنین اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود، زیرا در مزارعه، محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی در صورت وجود اختلاف فاحش، بین حصه دو [[شرکت مدنی|شریک]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239428|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
اگر شرط گردد که حصه ای از محصول، بابت گاو باشد؛ و حصه ای بابت بذر، و سهمی نیز جهت عوامل زراعت تعیین شود؛ چنین عقدی را نمی‌توان مزارعه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه باطل است. و اگر نوعی از ذرع، به یکی از متعاقدین تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است. اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود. محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی درصورت وجود اختلاف فاحش، بین حصه دو شریک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239428|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
یکی از طرفین مزارعه، مالک زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد. متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می‌نمایند. در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد. مگراینکه عرف ان منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد. در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
یکی از طرفین مزارعه، [[مالکیت|مالک]] زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه [[عرف]] آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر طرفین، توافق نمایند که صد تن از محصول مزرعه، متعلق به مزارع بوده؛ و بقیه آن، به عامل تعلق یابد؛ در چنین فرضی، چون حصه هر یک از طرفین؛ به نحو اشاعه تعیین نگردیده‌است؛ عقد مزبور، به عنوان مزارعه باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* اگر طرفین، توافق نمایند که صد تن از محصول مزرعه، متعلق به مزارع بوده؛ و بقیه آن، به عامل تعلق یابد؛ در چنین فرضی، چون حصه هر یک از طرفین؛ به نحو اشاعه تعیین نگردیده‌است؛ عقد مزبور، به عنوان مزارعه باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* اگر [[شرط]] گردد که حصه ای از محصول، بابت گاو باشد؛ و حصه ای بابت بذر، و سهمی نیز جهت عوامل زراعت تعیین شود؛ چنین عقدی را نمی‌توان مزارعه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۷۴

ویرایش

منوی ناوبری