ماده ۵۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مزارعه using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۲۹ قانون مدنی''': [[عقد مزارعه]] به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او [[منفسخ]] می‌شود.
'''ماده ۵۲۹ قانون مدنی''': [[مزارعه|عقد مزارعه]] به فوت متعاملین یا احد آن‌ها [[بطلان عقد|باطل]] نمی‌شود مگر این که مباشرت [[عامل]] [[شرط]] شده باشد در این صورت به فوت او [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۶۲۶ قانون مدنی مصر، مزارعه، با فوت مؤجر منفسخ نمی‌گردد. اما مرگ مستأجر، عقد مزبور را منحل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327112|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۶۲۶ قانون مدنی مصر، مزارعه، با فوت [[مزارع|موجر]] منفسخ نمی‌گردد، اما مرگ مستأجر، عقد مزبور را منحل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327112|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با وفات یکی از طرفین مزارعه، وارث او، قائم مقام متوفی می‌گردد؛ مگر درصورت وجود شرط مباشرت عامل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
با وفات یکی از طرفین مزارعه، [[وارث]] او، [[قائم مقام]] متوفی می‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت عامل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


حکم این ماده، ناظر به موردی است که مباشرت عامل، قید تراضی و اجرای مفاد قرارداد باشد. چنانچه مباشرت شرط فرعی باشد؛ مزارعه با فوت عامل منحل نگردیده؛ و مالک می‌تواند عقد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حکم این ماده، ناظر به موردی است که مباشرت عامل، قید [[تراضی]] و اجرای مفاد قرارداد باشد، اما چنانچه مباشرت، شرط فرعی باشد؛ مزارعه با فوت عامل منحل نگردیده؛ و مالک می‌تواند عقد را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


درصورت شرط مباشرت، با مرگ زارع، مزارع از خیار تخلف شرط برخوردار بوده؛ و چنانچه عقد را فسخ ننماید؛ وصی، ورثه، یا قائم مقام عامل، باید به جانشینی از وی، وظایف او را انجام دهند. درواقع شرط مباشرت، موجب ثبوت حق فسخ می‌گردد؛ نه انفساخ عقد با رحلت زارع. اگر عامل، فاقد وارث باشد؛ دراینصورت قاضی، از محل ترکه وی، شخصی را تعیین می‌نماید تا به تعهدات او عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در صورت شرط مباشرت، با مرگ زارع، [[مزارع]] از [[خیار تخلف شرط]] برخوردار بوده؛ و چنانچه عقد را فسخ ننماید؛ [[وصی]]، ورثه، یا قائم مقام عامل، باید به جانشینی از وی، وظایف او را انجام دهند، در واقع شرط مباشرت، موجب ثبوت حق فسخ می‌گردد؛ نه انفساخ عقد با رحلت زارع، و چنانچه عامل، فاقد وارث باشد؛ در این صورت [[مقام قضایی|قاضی]]، از محل [[ترکه]] وی، شخصی را تعیین می‌نماید تا به [[تعهد|تعهدات]] او عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
مرگ هر یک از طرفین، موجب انفساخ مزارعه نمی‌گردد. درصورت فوت عامل، یا وراث وی، به تعهد او عمل می‌نمایند؛ یا اینکه شخصی را اجیر می‌نمایند؛ تا وظایف او را انجام دهد. و ممکن است حق‌الزحمه اجیر را، از محل سهم او پرداخت نمایند. اگر طرفین شرط نموده باشند که خود عامل، در کارها مباشرت نماید؛ دراینصورت با فوت وی، عقد منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
مرگ هر یک از طرفین، موجب انفساخ مزارعه نمی‌گردد، در صورت فوت عامل، یا وراث وی، به تعهد او عمل می‌نمایند؛ یا اینکه شخصی را [[اجیر]] می‌نمایند؛ تا وظایف او را انجام دهد و ممکن است حق‌الزحمه اجیر را، از محل سهم او پرداخت نمایند، اما اگر طرفین شرط نموده باشند که خود عامل، در کارها مباشرت نماید؛ در این صورت با فوت وی، عقد منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏]]
 
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏|نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۰۴۷

ویرایش

منوی ناوبری