ماده ۵۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۴۲ قانون مدنی''': [[مالیات|خراج]] زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن [[شرط]] شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا [[متعارف]] است.

در [[مزارعه]]، مالیات زمین بر عهده [[مزارع]] است؛ مگر در صورت وجود شرط مخالف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> خراج زمین عبارت است از مالیات، عوارض شهرداری، مخارج مربوط به [[ثبت]] ملک و … که از توابع و فروعات [[حصه]] ای است که مالک، وارد این [[شرکت مدنی|مشارکت]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217312|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref> به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین می‌توانند تأمین هزینه‌های مربوط به [[زراعت]] را، با [[تراضی]] هم، به یکدیگر واگذار نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237432|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

لازم به ذکر است که مالیاتی که به حاصل زراعت تعلق می‌گیرد؛ برعهده [[متعاقدین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

در مزارعه، هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود، مسئول [[تادیه|تأدیه]] زکات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مزارع، مسئول پرداخت مالیات و خراج زمین است؛ زیرا این گونه هزینه‌ها، به ملک تعلق می‌گیرد؛ نه به محصولی که از آن می رویَد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

اگر طرفین، شرط نمایند که [[عامل]]، خراج و مالیات زمین را پرداخت نماید؛ و میزان هزینه‌های مزبور، بیش از مقداری باشد که مورد توافق متعاقدین، قرار گرفته‌است؛ در این صورت نمی‌توان زارع را، ملزم نمود که مبلغ مازاد بر توافقشان را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>