ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲- در [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]] انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۱)]] بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۳)]] وبند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۴)]] به عهده سازمان داوری مربوط است.

در قانون داوری انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمده‌است که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری می‌تواند از مساعدت دادگاه، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور شاهد در برابر دیوان داوری و برای ادای شهادت شفاهی با ارائهٔ اسناد یا سایر مدارک فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم است ذکر شود که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازهٔ دیوان داوری یا توافق قبلی طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 15 و 16 پاییز و زمستان 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298820|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=مصلحی|چاپ=}}</ref>

وظایف مدنظر مادهٔ فوق، عبارت است از:

# رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در تصمیم داور در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار موافقتنامه داوری بند (۳) [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۶)]]،

اولاً، مستفاد از ماده فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>

ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067888|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> سازمان‌های مذکور، علاوه برداشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص بهره برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378200|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در داوری‌های سازمانی، وظیفهٔ انتخاب [[داور]] جانشین، تصمیم در مورد [[جرح داور|جرح داوران]] و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067668|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>

رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ مادهٔ فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با درخواست اجرا و صدور اجرائیه و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبهٔ امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684348|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>

در نهایت، باید توجه داشت که مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> و در سایر موارد، لازم است که با تفسیر مضیق این ماده، از توسعه و گسترش صلاحیت محاکم و مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی جلوگیری به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>

برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر داور واحد، نسبت به تعیین فرد داحد به توافق نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، داور واحد را منصوب خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4614720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>