۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۸
، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده‌ی فوق، به صراحت کتبی بودن موافقتنامه داوری را به عنوان یک قاعده‌ی کلی تصریح نمی‌کند. لیکن مقررات راجع به شکل موافقتنامه داوری به صورتی تنظیم شده است که استناد به موافقتنامه شفاهی را غیرممکن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068188|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ماده‌ی فوق، به صراحت کتبی بودن موافقتنامه داوری را به عنوان یک قاعده‌ی کلی تصریح نمی‌کند. لیکن مقررات راجع به شکل موافقتنامه داوری به صورتی تنظیم شده است که استناد به موافقتنامه شفاهی را غیرممکن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068188|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> عدم رعایت شرایط مذکور در این ماده، بی اعتباری موافقتنامه داوری از دیدگاه قانون داوری تجاری بین‌‌المللی را در پی خواهد داشت. لیکن باید توجه داشت که [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، چنین شرایطی را برای موافقتنامه‌ی داوری ضروری ندانسته است و موافقتنامه شفاهی تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488864|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، چنین بیان شده است که:«در حقوق ایران، شرط ابتدایی مندرج در قرارداد معمولاً فاقد موجودیت مستقل می‌باشد. اگرچه در موقعیت‌های خاص علی‌رغم بی‌اعتباری خود قرارداد، مفاد شرط می‌تواند معتبر باشد. اما این استثنا است و محتاج ذکر صریح آن در قانون می‌باشد. به همین دلیل است که گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید از حیث جلوگیری از طرح هر مشکلی در این خصوص دارای اهمیت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068368|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، چنین بیان شده است که:«در حقوق ایران، شرط ابتدایی مندرج در قرارداد معمولاً فاقد موجودیت مستقل می‌باشد. اگرچه در موقعیت‌های خاص علی‌رغم بی‌اعتباری خود قرارداد، مفاد شرط می‌تواند معتبر باشد. اما این استثنا است و محتاج ذکر صریح آن در قانون می‌باشد. به همین دلیل است که گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید از حیث جلوگیری از طرح هر مشکلی در این خصوص دارای اهمیت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068368|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||