ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:


==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای ۱۹۲۴–۲۹/۸/۲ بیان کرده‌است که "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق می‌شود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمی‌توان شروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی [[جرم محال]] باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274496|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای ۱۹۲۴–۲۹/۸/۲ بیان کرده‌است که "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق می‌شود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمی‌توان شروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی [[جرم محال]] باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274496|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۲٬۱۸۵

ویرایش