ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''در هر مورد از [[جرم|بزه‌های]] مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، [[نظامی]] مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. [[دادسرای نظامی|دادسرا]] مکلف است صدور [[کیفر خواست]] را به سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای [رأی] قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزءخدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهدکرد.
'''ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''در هر مورد از [[جرم|بزه‌های]] مندرج در [[ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مواد (۱۱۸)]] و [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۱۱۹)]] این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، [[نظامی]] مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. [[دادسرای نظامی|دادسرا]] مکلف است صدور [[کیفر خواست]] را به سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای [رأی] قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزءخدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهدکرد.


تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک‌ماهه، وضعیت «بدون‌کاری» - مذکوردر قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و [[دادرسی]] اعمال نمایند.
تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک‌ماهه، وضعیت «بدون‌کاری» - مذکوردر قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و [[دادرسی]] اعمال نمایند.
[[ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده ۱۲۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماه بعدی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ظاهر منظور از تا پایان رسیدگی و دادرسی، تا زمان صدور [[رای بدوی]] است و دادرسی به معنای اعم که شامل مراحل پس از صدور رای اولیه نیز می‌باشد، مقصود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر دادسرا صدور کیفرخواست را علیه فرد نظامی به سازمان ذی‌ربط اعلام کند و سازمان مربوطه از معلق بودن فرد نظامی عالماً و عامداً امتناع کند، طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر کدام از مسئولین یا فرماندهان که این دستور و قانون را اجرا نکرده باشند، سوء استفاده‌کننده از مقام خود محسوب می‌شوند و به مجازات پیش‌بینی شده در آن ماده محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517428|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این تبصره برای فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی اختیاری است. ضمناً این مقامات حق تفویض این اختیار را به شخص دیگری ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود مدت تعلیق خصوصیت خاصی ندارد و مؤثر در موضوع نیست؛ بنابراین هر چه قدر هم که طول بکشد اگر رای قطعی دال بر برائت صادر شود، همچنان مدت تعلیق جزء ایام خدمت نظامی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
ظاهر منظور از تا پایان رسیدگی و دادرسی، تا زمان صدور [[رای بدوی]] است و دادرسی به معنای اعم که شامل مراحل پس از صدور رای اولیه نیز می‌باشد، مقصود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر دادسرا صدور کیفرخواست را علیه فرد نظامی به سازمان ذی‌ربط اعلام کند و سازمان مربوطه از معلق بودن فرد نظامی عالماً و عامداً امتناع کند، طبق [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]]، هر کدام از مسئولین یا فرماندهان که این دستور و قانون را اجرا نکرده باشند، سوء استفاده‌کننده از مقام خود محسوب می‌شوند و به مجازات پیش‌بینی شده در آن ماده محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517428|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این تبصره برای فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی اختیاری است. ضمناً این مقامات حق تفویض این اختیار را به شخص دیگری ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود مدت تعلیق خصوصیت خاصی ندارد و مؤثر در موضوع نیست؛ بنابراین هر چه قدر هم که طول بکشد اگر رای قطعی دال بر برائت صادر شود، همچنان مدت تعلیق جزء ایام خدمت نظامی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

منوی ناوبری