۸٬۱۴۸
ویرایش
اجرای احکام مدنی (شمس): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''اجرای احکام مدنی'''''، نام کتابی است دو جلدی از عبدالله شمس که توسط انتشارات دراک به چاپ رسیده است. جلد اول این کتاب در خصوص قواعد عمومی و جلد دوم آن ترتیب اجرا است. == جلد اول == === محتوای کتاب === این کتاب در بخش‌های زیر تدوین شده‌است. # بخش...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''اجرای احکام مدنی'''''، نام کتابی است دو جلدی از [[عبدالله شمس]] که توسط [[انتشارات دراک]] به چاپ | '''''اجرای احکام مدنی'''''، نام کتابی است دو جلدی از [[عبدالله شمس]] که توسط [[انتشارات دراک]] به چاپ رسیده‌است. جلد اول این کتاب در خصوص قواعد عمومی و جلد دوم آن ترتیب اجرا است. | ||
== جلد اول == | == جلد اول == | ||
=== محتوای کتاب === | === محتوای کتاب === | ||
این کتاب در بخش‌های زیر تدوین شده‌است. | این کتاب در بخش‌های زیر تدوین شده‌است. | ||
# بخش نخست: به [[رای دادگاه|آرا]] و [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]]، واحدهای اجرایی و مقررات مربوط می‌پردازد. | # بخش نخست: به [[رای دادگاه|آرا]] و [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]]، واحدهای اجرایی و مقررات مربوط می‌پردازد. | ||
# بخش دوم: اختصاص به شرایط و تربیت اجرا در [[قانون اجرای احکام مدنی]] دارد. | # بخش دوم: اختصاص به شرایط و تربیت اجرا در [[قانون اجرای احکام مدنی]] دارد. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
== جلد دوم == | == جلد دوم == | ||
=== محتوای کتاب === | === محتوای کتاب === | ||
این کتاب در عناوین زیر تدوین | این کتاب در عناوین زیر تدوین شده‌است. | ||
# اجرای حکم، با [[توقیف مال|بازداشت مال]] و بسته به مورد، فروش آن | # اجرای حکم، با [[توقیف مال|بازداشت مال]] و بسته به مورد، فروش آن | ||
# قواعد عمومی [[بازداشت مال|بازداشت اموال]] | # قواعد عمومی [[بازداشت مال|بازداشت اموال]] | ||
# وجه نقد، [[مال منقول]] و ترتیب بازداشت آن | # وجه نقد، [[مال منقول]] و ترتیب بازداشت آن | ||
# بازداشت [[طلب]]، وجه نقد و [[مال منقول]] محکوم علیه نزد شخص ثالث و ترتیب آن | # بازداشت [[طلب]]، وجه نقد و [[مال منقول]] محکوم علیه نزد شخص ثالث و ترتیب آن | ||
# بازداشت حقوق کارکنان نزد «[[سازمان]] | # بازداشت حقوق کارکنان نزد «[[سازمان]]ها» و …. و ترتیب آن | ||
# بازداشت وجوه و اموال اشخاص در | # بازداشت وجوه و اموال اشخاص در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شیوه آن | ||
# بازداشت [[مال | # بازداشت [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] و ترتیب آن | ||
# اجرای سایر [[حکم|احکام]] | # اجرای سایر [[حکم|احکام]] | ||
# اجرای مستقیم حکم نسبت به عین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653656|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref> | # اجرای مستقیم حکم نسبت به عین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653656|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref> | ||
=== بخشی از کتاب === | === بخشی از کتاب === | ||
نویسنده در مقدمه کتاب بیان | نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد:<blockquote>احکام از جهات گوناگون دسته‌بندی می‌شوند. در [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] نیز می‌توان احکام را دسته‌بندی کرد. در حقیقت علی‌رغم عنوان کلی [[قانون اجرای احکام]] چنانچه این قانون مورد توجه دقیق قرار گیرد همان گونه که بخشی از آن‌ها را قواعد عمومی تشکیل می‌دهد که در جلد نخست کتاب به آن پرداخته شد بخش دیگر آن را مقرراتی در بر می‌گیرد که اگرچه به‌طور کامل دسته‌بندی نگردیده‌اند اما در واقع ترتیب اجرای احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها پیش‌بینی می‌نمایند. به هر روی شایسته‌است احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها دسته‌بندی نمود تا ترتیب اجرای هر دسته آن‌ها با توجه به مقررات مربوط به هر دسته را جداگانه بررسی نمود. دسته نخست احکامی که اجرای آن‌ها مستلزم بازداشت مال و بسته به مورد فروش آن است و دسته دوم سایر احکام، ترتیب اجرای دو دسته احکام یاد شده در دو بخش پیاپی در این کتاب بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653660|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||