۸٬۲۳۶
ویرایش
اجرای احکام مدنی، جلد دوم (شمس): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''اجرای احکام مدنی (جلد دوم) (ترتیب اجرا)'''''، نام کتابی است از عبدالله شمس که توسط انتشارات دراک به چاپ رسیده است. {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=عبدالله شمس|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=2|تعداد_صفحات=798|ناشر=دراک|محل ناشر فارسی=تهران|نخ...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''اجرای احکام مدنی (جلد دوم) (ترتیب اجرا)'''''، نام کتابی است از [[عبدالله شمس]] که توسط [[انتشارات دراک]] به چاپ | '''''اجرای احکام مدنی (جلد دوم) (ترتیب اجرا)'''''، نام کتابی است از [[عبدالله شمس]] که توسط [[انتشارات دراک]] به چاپ رسیده‌است. | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عبدالله شمس]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد= | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عبدالله شمس]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=۲|تعداد_صفحات=۷۹۸|ناشر=[[دراک]]|محل ناشر فارسی=تهران|نخستین چاپ=۱۳۹۷|موضوع=[[اجرای احکام مدنی]]|تصویر=اجرای احکام مدنی جلد دوم دکتر شمس.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این کتاب در عناوین زیر تدوین | این کتاب در عناوین زیر تدوین شده‌است. | ||
# اجرای حکم، با [[توقیف مال|بازداشت مال]] و بسته به مورد، فروش آن | # اجرای حکم، با [[توقیف مال|بازداشت مال]] و بسته به مورد، فروش آن | ||
# قواعد عمومی [[بازداشت مال|بازداشت اموال]] | # قواعد عمومی [[بازداشت مال|بازداشت اموال]] | ||
# وجه نقد، [[مال منقول]] و ترتیب بازداشت آن | # وجه نقد، [[مال منقول]] و ترتیب بازداشت آن | ||
# بازداشت [[طلب]]، وجه نقد و [[مال منقول]] محکوم علیه نزد شخص ثالث و ترتیب آن | # بازداشت [[طلب]]، وجه نقد و [[مال منقول]] محکوم علیه نزد شخص ثالث و ترتیب آن | ||
# بازداشت حقوق کارکنان نزد «[[سازمان]] | # بازداشت حقوق کارکنان نزد «[[سازمان]]ها» و …. و ترتیب آن | ||
# بازداشت وجوه و اموال اشخاص در | # بازداشت وجوه و اموال اشخاص در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شیوه آن | ||
# بازداشت [[مال | # بازداشت [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] و ترتیب آن | ||
# اجرای سایر [[حکم|احکام]] | # اجرای سایر [[حکم|احکام]] | ||
# اجرای مستقیم حکم نسبت به عین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653656|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref> | # اجرای مستقیم حکم نسبت به عین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653656|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در مقدمه کتاب بیان | نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد:<blockquote>احکام از جهات گوناگون دسته‌بندی می‌شوند. در [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] نیز می‌توان احکام را دسته‌بندی کرد. در حقیقت علی‌رغم عنوان کلی [[قانون اجرای احکام]] چنانچه این قانون مورد توجه دقیق قرار گیرد همان گونه که بخشی از آن‌ها را قواعد عمومی تشکیل می‌دهد که در جلد نخست کتاب به آن پرداخته شد بخش دیگر آن را مقرراتی در بر می‌گیرد که اگرچه به‌طور کامل دسته‌بندی نگردیده‌اند اما در واقع ترتیب اجرای احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها پیش‌بینی می‌نمایند. به هر روی شایسته‌است احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها دسته‌بندی نمود تا ترتیب اجرای هر دسته آن‌ها با توجه به مقررات مربوط به هر دسته را جداگانه بررسی نمود. دسته نخست احکامی که اجرای آن‌ها مستلزم بازداشت مال و بسته به مورد فروش آن است و دسته دوم سایر احکام، ترتیب اجرای دو دسته احکام یاد شده در دو بخش پیاپی در این کتاب بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653660|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||