ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳: خط ۳:
هر گاه ماموریت یک "داور" به موجب [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مواد ۱۳]] یا [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی|۱۴]] یا به علت کناره‌گیری، یا به لحاظ [[توافق]] طرفین در خصوص لغو مأموریت او و یا به جهات و دلایل دیگری [[خاتمه مأموریت داور|خاتمه]] پذیرد "داور" جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین [[داوری]] که تغییر یافته است، تعیین می شود.
هر گاه ماموریت یک "داور" به موجب [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مواد ۱۳]] یا [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی|۱۴]] یا به علت کناره‌گیری، یا به لحاظ [[توافق]] طرفین در خصوص لغو مأموریت او و یا به جهات و دلایل دیگری [[خاتمه مأموریت داور|خاتمه]] پذیرد "داور" جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین [[داوری]] که تغییر یافته است، تعیین می شود.
==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
*[[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
*[[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
*[[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
*[[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
*[[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
*[[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]


== توضیح واژگان ==
[[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
[[داوری]]: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:
الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.
گروه دوم، شامل [[داوری]]، [[سازش]]، مراجعه به کارشناس، [[میانجی‌گری]] و واقعیت‌یابی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> داوری در لغت به معنای [[قضاوت]]، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از ماده‌ی فوق، چنانچه مأموریت داوری به دلیل جرح، قصور، استعفا، عزل یا ... خاتمه پیدا کند؛ داور جانشین دقیقاً مطابق روشی که جهت انتخاب آن داور مقرر شده بود، انتخاب خواهد شد. مگر توافق طرفین به نحو دیگری باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531744|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح و خاتمه مأموریت داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی ش 45|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922804|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|چاپ=}}</ref>
مستفاد از ماده‌ی فوق، چنانچه مأموریت داوری به دلیل جرح، قصور، استعفا، عزل یا ... خاتمه پیدا کند؛ داور جانشین دقیقاً مطابق روشی که جهت انتخاب آن داور مقرر شده بود، انتخاب خواهد شد. مگر توافق طرفین به نحو دیگری باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531744|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح و خاتمه مأموریت داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی ش 45|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922804|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
انتخاب و اختیار داور، مسئله‌ای شخصی است و با فوت وی، اختیاراتش نیز خاتمه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> به استثنای موردی که داور، به نام در قرارداد داوری تعیین می‌شود. در سایر موارد، چنانچه داور فوت کند، اهلیت خود را از دست دهد، از انجام وظایف خود امتناع کند، تکالیف خود را انجام ندهد یا به تراضی بر کنار شود؛ داور دیگری به جای وی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637572|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
انتخاب و اختیار داور، مسئله‌ای شخصی است و با فوت وی، اختیاراتش نیز خاتمه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> به استثنای موردی که داور، به نام در قرارداد داوری تعیین می‌شود. در سایر موارد، چنانچه داور فوت کند، اهلیت خود را از دست دهد، از انجام وظایف خود امتناع کند، تکالیف خود را انجام ندهد یا به تراضی بر کنار شود؛ داور دیگری به جای وی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637572|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
 
نکته‌ی دیگر آن که، حق انتخاب داور، حقی بنیادین است و به همین جهت است که حتی اگر در جریان تعیین دارو، کوتاهی شده باشد؛ همچنان رعایت مقررات راجع به انتخاب داور اول ضروری است و علی‌رغم یک بار کوتاهی در اعمال آن این حق برای کل جریان داوری از بین نخواهد رفت. مگر آن که ذی‌نفع مجددا از اعمال این حق خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069048|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری