۱۴٬۸۷۳
ویرایش
اصل صلاحیت در صلاحیت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، بیانگر این اصل مهم است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. همچنین، اینطور بیان شده است که به موجب اصل مزبور، این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهارنظر نماید. بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت [[داور]] را بررسی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> این امر در رویه‌ی داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، بیانگر این اصل مهم است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. همچنین، اینطور بیان شده است که به موجب اصل مزبور، این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهارنظر نماید. بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت [[داور]] را بررسی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> این امر در رویه‌ی داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، سرعت و محرمانگی است. به همین جهت است که داور صلاحیت دارد، صلاحیت خود را بررسی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چراکه، ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، نقض غرض از مراجعه به داوری است. همچنین، باید توجه داشت که یکی از آثار این امر، افزایش حجم پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||