ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


۲ - "داور" می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و [[کارشناس|کارشناسان]] طرفین، یا بازرسی [[کالا]] و سایر [[مال|اموال]] و یا [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۲ - "داور" می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و [[کارشناس|کارشناسان]] طرفین، یا بازرسی [[کالا]] و سایر [[مال|اموال]] و یا [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی|ماده 1285 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از ماده‌ی فوق، جلسات رسیدگی ممکن است در مکان یا مکان‌هایی غیر از مقر داوری برگزار شود. بنابراین، [[مقر داوری]] غیر از محل برگزاری جلسات رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541532|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امتناع از شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی باطل شده|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوق بین الملل شماره 48|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5080248|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|نام۲=فرهاد|نام خانوادگی۲=پیری|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، معمولاً انتخاب محل یا مقر داوری، الزامی برای دیوان داوری ایجاد نمی‌کند که تمام جلسات استماع، ارائه مدارک و شهادت شهود در این محل برگزار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253100|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک بخت|چاپ=2}}</ref>
از مسائل مهم در شهادت، امکان احضار شهود است. لیکن این مسئله در قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549828|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
معمولاً مقر داوری، در کشور ثالث قرار داده می‌شود تا [[اقامتگاه]] هیچ یک از طرف‌ها در آنجا نباشد و [[قاضی]] آن [[دادگاه]] هم با احدی از طرفین هم [[تابعیت]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206788|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==