ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی: محل داوری

  1. داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «داور» تعیین می‌شود.
  2. «داور» می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۱] بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۲][۳]
  • توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قراردادها توافق محسوب می‌شوند.[۴][۵]
  • داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد.[۶]
  • شهادت: به اخبار اشخاص از آنچه که دیده یا شنیده اند، شهادت گویند.[۷] در واقع، شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.[۸]
  • شاهد: شاهد، کسی است که موضوع مورد شهادت را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.[۹] بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.[۱۰]
  • کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.[۱۱][۱۲]
  • کالا: کالا عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.[۱۳]
  • مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱۴] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
    1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱۵]
    2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.[۱۶]
    3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.[۱۷]
    4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۱۸]
    5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.[۱۸]
  • سند: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۱۹] به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲۰] همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۲۱]
  • مدرک: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».[۲۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون داوری تجاری بین المللی

مستفاد از ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی، جلسات رسیدگی ممکن است در مکان یا مکان‌هایی غیر از مقر داوری برگزار شود؛ بنابراین، مقر داوری غیر از محل برگزاری جلسات رسیدگی است.[۲۳][۲۴] به عبارت دیگر، معمولاً انتخاب محل یا مقر داوری، الزامی برای دیوان داوری ایجاد نمی‌کند که تمام جلسات استماع، ارائه مدارک و شهادت شهود در این محل برگزار گردد.[۲۵]

نکات توضیحی ماده 20 قانون داوری تجاری بین المللی

انتخاب محل داوری یا توسط طرفین خواه به صورت صریح و خواه به صورت ضمنی، صورت می‌گیرد یا در صورت سکوت آنان، هیئت داوری محل را تعیین می‌نمایند.[۲۶] معمولاً مقر داوری، در کشور ثالث قرار داده می‌شود تا اقامتگاه هیچ‌یک از طرف‌ها در آن جا نباشد و قاضی آن دادگاه هم با احدی از طرفین هم تابعیت نباشد.[۲۷] در انتخاب محل داوری به سهولت در آمد و رفت، ثبات سیاسی و هزینه‌های اقامت در آن جا، توجه می‌شود.[۲۸] نکته‌ی دیگر آن که تا قبل از شروع تبادل لوایح و قبل از طرح مسائل مقدماتی، تغییر محل داوری، با سهولت بیشتری ممکن است.[۲۹] در خصوص «شور بین اعضا» نیز باید توجه داشت که شرکت تمام اعضای دیوان در شور الزامی است.[۳۰] این جلسات و نتایج آن محرمانه و در محل دربسته انجام خواهد شد و تا زمان ابلاغ رأی حق افشای آن را ندارند.[۳۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون داوری تجاری بین المللی

  1. داوری در محلی که طرفین توافق کرده‌اند، انجام می‌شود.
  2. در صورت عدم توافق طرفین بر روی محل داوری، داور محل داوری را با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی تعیین می‌کند.
  3. داور می‌تواند جلسات را برای مقاصدی نظیر شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان، یا بازرسی کالا و اسناد، در هر محلی که مقتضی بداند، تشکیل دهد.
  4. داور باید به توافق‌های احتمالی طرفین در خصوص محل برگزاری جلسات توجه کند و در صورت وجود چنین توافقی، بر اساس آن عمل کند.

انتقادات

از مسائل مهم در شهادت، امکان احضار شهود است. لیکن این مسئله در قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته‌است.[۳۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  2. ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
  3. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
  4. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
  5. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
  6. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
  7. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490152
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669988
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651324
  10. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226496
  11. محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233424
  12. نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
  13. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487604
  14. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  15. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  16. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
  17. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
  18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
  19. نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
  20. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  21. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
  22. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696264
  23. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541532
  24. حمیدرضا نیکبخت و فرهاد پیری. امتناع از شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی باطل شده. مجله حقوق بین الملل شماره 48.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5080248
  25. حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253100
  26. احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650592
  27. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206788
  28. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206800
  29. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939516
  30. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939312
  31. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939256
  32. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549828