۳۱٬۰۲۵
ویرایش
ماده ۵۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
قرارداد مساقات، نظیر [[مزارعه]]، از موجبات [[تملک]] اختیاری عامل، نسبت به حصه معین وی می‌باشد، چرا که هرچند در مساقات، ثمره، از منافع درخت محسوب می‌گردد؛ لیکن با توجه به اینکه این قبیل [[منفعت|منافع]]، بر اثر بقای اجزای خود، به [[عین]] تبدیل می‌گردند؛ لذا مساقات را باید از اسباب تملک اختیاری اعیان محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084764|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | قرارداد مساقات، نظیر [[مزارعه]]، از موجبات [[تملک]] اختیاری عامل، نسبت به حصه معین وی می‌باشد، چرا که هرچند در مساقات، ثمره، از منافع درخت محسوب می‌گردد؛ لیکن با توجه به اینکه این قبیل [[منفعت|منافع]]، بر اثر بقای اجزای خود، به [[عین]] تبدیل می‌گردند؛ لذا مساقات را باید از اسباب تملک اختیاری اعیان محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084764|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
شرایط اعتبار مساقات عبارتند از: | شرایط اعتبار مساقات عبارتند از: | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۵: | ||
- حصه عامل، باید به نحو مشاع تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | - حصه عامل، باید به نحو مشاع تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
در مساقات، حصه عامل از ثمره درختان، باید به نحو مشاع تعیین گردد؛ و نمی‌توان آن را به مقداری معین از میوه‌های یک درخت، تعیین نمود؛ زیرا معلوم نیست که همان میزان توافق شده، از درخت به دست بیاید یا خیر، به علاوه، چنین توافقی، برخلاف فلسفه تأسیس مساقات به‌شمار می‌آورد، زیرا تعیین حق‌الزحمه عامل به صورت حصه ای مشاع از ثمره، موجب ترغیب و تحریک عامل، به نگهداری از درخت و در نتیجه افزایش محصول می‌گردد؛ لذا اگر مقداری معین از [[مال|مالی]] دیگر غیر از درخت، به عنوان [[اجرت]] عامل تعیین گردد؛ چنین [[عقد|عقدی]] را باید [[اجاره]] نامید نه مساقات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
مساقات، [[عقد غرری|قراردادی غرری]] نیست؛ تا بتوان قائل به [[بطلان عقد|بطلان]] آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||