اصل ۴۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۸۰۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۳
خط ۳۲: خط ۳۲:


«اشتغال کامل»: وضعیتی است که در آن برای تمام افراد جویای کار، شغل مزد دار و ثمر بخش فراهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
«اشتغال کامل»: وضعیتی است که در آن برای تمام افراد جویای کار، شغل مزد دار و ثمر بخش فراهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور که در بند 8 این اصل مورد تاکید قرار گرفته، مسئله مهمی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود و مصنفان نظامنامه اساسی مشروطه نیز به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند. لذا اصول بيست و سوم تا بيست و ششم نظامنامه به این نکته پرداخته‌اند. اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: بدون تصويب مجلس، شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد. اصل 24 آن قانون ذکر می‌کند که: بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملي برسد به استثنای عهدنامه‌هائی كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد. مطابق اصل 25 این قانون: استقراض دولتی به هر عنوان كه باشد، خواه از داخله خواه از خارجه، با اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی خواهد شد. و نهایتا، اصل 26 نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته که: ساختن راه‌های آهن يا شوسه، خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی، اعم از داخله و خارجه، منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
۸۵۶

ویرایش

منوی ناوبری