۸۵۶
ویرایش
اصل ۵۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
(←پیشینه) |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
با توجه به پیشینه دراز مدت سیستم ظالمانه مالیات‌گیری در ایران | با توجه به پیشینه دراز مدت سیستم ظالمانه مالیات‌گیری در ایران و تاثیر آن بر وضع بحرانی اقتصادی جامعه، تغییر و تحول اساسی این سیستم، بخش مهمی از مطالبات مشروطه‌خواهان را تشکیل می‌داد؛ در نتیجه، نظامنامه اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. مطابق [[اصل 18 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 18 این نظامنامه]]: «تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزی‌های جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.» و [[اصل 19 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 19]] نیز بیان می‌دارد: «مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالياتی و تسهيل روابط حكومتی در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حكومت‌ها، پس از تصويب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اوليای دولت بخواهد.». در متمم قانون اساسی مشروطه، [[اصل 94 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 94]] بیان داشته: «هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون». [[اصل 95 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 95]] اعلام می‌دارد: «مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد». [[اصل 96 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 96]] اعلام داشته که:«میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود». [[اصل 97 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 97 متمم]] بیان می‌دارد: «در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد». [[اصل 98 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 98]] روشن می‌سازد که: «تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است» و نهایتا مطابق [[اصل 99 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی». | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||