ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از آنجایی که در داوری بین‌المللی اکثراً بین اشخاصی با زبان‌های متفاوت انجام می‌شود، تعیین زبان اهمیت بالایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686988|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> معمولاً زبان داوری در شرط داوری صریحاً نوشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939548|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> لیکن، اگر طرفین زبان داوری را تعیین نکرده باشند، مرجع داوری باید برای آن تصمیم بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231944|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین این نظر نیز مطرح شده‌است که چنانچه در قرارداد زبان داوری تصریح نشود، اصل این است که زبان قرارداد، زبان داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> بنابراین، در درجهٔ اول، ارادهٔ طرفین در تعیین زبان داوری اهمیت دارد و در صورت عدم توافق آنان، تعیین زبان داوری بر عهدهٔ داور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4687004|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که این امکان برای مرجع داوری فراهم است که بنا به عللی که مؤثر در موضوع می‌داند، زبان داوری را زبانی دیگر انتخاب کند یا این که دو زبان یا بیشتر برای داوری انتخاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206808|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن باید توجه داشت که اصولاً به کار بردن بیش از یک زبان در حالتی مجاز خواهد بود که باعث کاهش زمان و افزایش هزینه‌ها شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207624|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>