ماده ۵۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

# موضوع التزام جاعل، تأدیه حق‌الزحمه است.

# اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل موردنظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد.

# مشروع بودن عمل موردنظر جاعل

# ملکیت جاعل نسبت به اجرت جعاله

# قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله

# منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد.

# اهلیت جاعل. عامل می‌تواند محجور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

جعاله ایقاع است. پس اجاره خدمات و دلالی را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ درمقابل حق‌الزحمه ای مشخص؛ بنابراین جایزه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای عهد خویش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

سبق و رمایه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی‌گردد. درحالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری)|ترجمه=|جلد=|سال= 1387|ناشر=فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897456|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=کاوند|نام۳=حمیدرضا|نام خانوادگی۳=اسماعیلی گیوی|چاپ=}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشد عمل مزبور را باید جعاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5006976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>

جعاله خاص را، با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید عقد نامید. درحالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست؛ لذا قانون مدنی با قصور از این مهم، به‌طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده‌است. درحالی که چنین عناوینی درمورد جعاله عام صدق نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897320|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref>

* اگر زید، به عمرو بگوید: «درصورت پیداکردن مدرک دانشگاهی من، که مدنی است مفقود شده؛ ۲۰۰۰ تومان به تو پرداخت می‌کنم». دراینصورت جعاله خاص را ایجاب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115884|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

* اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که درصورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می‌نماید؛ دراینصورت جعاله عام به وقوع پیوسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848432|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>