ماده ۵۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۶۹ قانون مدنی''': مالی که جعاله برای آن واقع شده‌است از وقتی که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او [[امانت]] است.

اگر عامل محجور بوده؛ و جاعل مال خود را، با علم به حجر وی، در اختیار او قرار داده باشد؛ درصورت تلف مال، عامل مسئول نخواهد بود؛ زیرا در فرض مزبور، جاعل، سبب اقوی از مباشر بوده؛ که به زیان خویش عمل نموده؛ و به همین دلیل، نمی‌تواند از طرف مقابل خویش، مطالبه خسارت نماید. اما درصورتی که جاعل، نسبت به حجر عامل ناآگاه بوده؛ و مال خود را به او سپرده؛ و وی نیز آن را تلف نماید؛ دراینصورت طبیعی است که مباشر، نزدیکتر و اقوی از سبب محسوب گردیده؛ به دلالت عرف، باید او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255960|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

این ماده جامع و کامل نیست؛ زیرا تکلیف نوع ید عامل را، نسبت به اموالی که موضوع جعاله نیست؛ ولی جهت تحقق اهداف جاعل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ نظیر خودرویی که جاعل، در اختیار طرف معامله قرار می‌دهد تا با آن، بتواند مال مفقودشده او را بیابد؛ مشخص ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255756|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>