ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر از نظر یگان خدمتی گزارش دهنده، موضوع یا جرم ارتکابی یا میزان تأثیر آن، مشخص باشد اما از نظر قاضی رسیدگی کننده مشخص نباشد، موضوع مطروحه به کارشناس ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518168|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در واقع رعایت مفاد این ماده در ارجاع امر نامشخص برای دادگاه به کارشناس یا کارشناسان مربوطه، تکلیفی و اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476084|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر از نظر قاضی موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص باشد،ارجاع موضوع به کارشناسی یا هیات کارشناسی لازم نیست حتی اگر طرفین پرونده نظری غیر از این داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518164|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمنا اگر حسب ضرورت قاضی مکلف شود که نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی را جویا شود،هیچ الزام و تکلیفی ندارد که عینا از نظر آنان تبعیت کند و اگر قاضی با توجه به نظر خود مبادرت به صدور رای کند مرتکب تخلف نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که رسیدگی به موضوعی مستلزم اخذ نظر کارشناس باشد،دادگاه موظف است نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی را کسب نماید.گفتنی است در صورت عدم اقدام موضوع از جهات نقض حکم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810796|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر قاضی رسیدگی کننده با توجه به شواهد و قرائن،نظریه کارشناس را مطابق با واقع تشخیص ندهد به آن ترتیب اثر نخواهد داد و در صورت ضرورت از نظر کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810792|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:جرائم نیرو های مسلح]]

[[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]]