۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قانون حاکم بر داوری using HotCat) |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی:''' قانون حاکم | '''ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[قانون]] حاکم | ||
# «[[داور]]» برحسب [[قاعده حقوقی|قواعد حقوقی]] که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به [[قانون ماهوی|قوانین ماهوی]] آن کشور تلقی خواهد شد. [[قواعد حل تعارض]] مشمول این حکم نخواهد بود، مگر این که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند. | |||
# در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد. | |||
# «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و [[انصاف]] یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. | |||
# «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و [[عرف]] بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد. | |||
* [[ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
احترام به آزادی ارادهٔ طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078804|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در واقع، بند ۱ مادهٔ فوق، ترجمهٔ فارسی ماده ۷۸ (۱) قانون نمونهٔ آنسیترال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078816|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده‌است که: «داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به‌طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است: | |||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | اولاً، باید توجه داشت که شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام [[عمل حقوقی]] مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475820|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه طرفین از داور خواسته باشند که به اختلاف طبق قانون رسیدگی کند و رأی دهد، داور نمی‌تواند بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475960|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
ثالثاً، شایان ذکر است که حقوق عرفی بازرگانی، قواعد، اصول و مقرراتی است که از سوی [[تاجر|تجار]] و [[بازرگان|بازرگانان]] توسعه یافته‌است و روابط تجاری و اقتصادی بین تجار و [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] را کنترل می‌نماید، بدون این که مقررات مربوط به یک [[نظام حقوقی]] خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546056|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
در نهایت، لازم است ذکر شود اگر انتخاب قانون حاکم به صورت متقلبانه و با [[سوء نیت|سوءنیت]] انجام شود و این امر [[نظم عمومی]] کشور [[مقر داوری]] را مختل نماید؛ چنین موافقتنامه‌ای [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546004|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص اهمیت قانون حاکم بر [[موافقتنامه داوری]]، چنین بیان شده‌است که این قانون، از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائر اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457184|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، چنین مطرح شده‌است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در مادهٔ فوق، داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295216|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که مستفاد از بند ۳ و ۴ مادهٔ فوق، در داوری بر اساس صلح و انصاف، این امکان برای داور فراهم نیست که شرط [[وجه التزام]] سنگین را نادیده بگیرد و دست به [[تعدیل]] آن در [[رأی داوری|رأی]] خود بزند. چراکه این امر، خلاف قاعدهٔ موجد حق موضوع [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3987104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | |||
* [[ماهیت حقوقی داوری]] | |||
* [[معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی]] | |||
* [[جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک]] | |||
* [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[جنبه‌های حمایتی حقوق ایران در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مطالعه تطبیقی با استانداردهای بین‌المللی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | |||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
[[رده:قانون حاکم بر داوری]] | [[رده:قانون حاکم بر داوری]] | ||
[[رده:تکالیف داور]] | |||
[[رده:عرف بازرگانی]] | |||