ماده ۵۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۷۴ قانون مدنی''': [[شرکت قهری]]، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا [[ارث]]، حاصل می‌شود.
'''ماده ۵۷۴ قانون مدنی''': [[شرکت قهری]]، اجتماع [[حق|حقوق]] مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا [[ارث]]، حاصل می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۸۵۱ قانون مدنی مصر، مالکیت مشترک خانوادگی، ممکن است به صورت توافق کتبی اعضای خانواده، پیرامون بقای اشاعه، نسبت به سهم الارث آنان از مورث خویش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331340|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۸۵۱ قانون مدنی مصر، [[مالکیت]] [[مشاع|مشترک]] خانوادگی، ممکن است به صورت توافق کتبی اعضای خانواده، پیرامون بقای اشاعه، نسبت به [[سهم‌الارث|سهم الارث]] آنان از [[مورث]] خویش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331340|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۱۰: خط ۱۰:
اموالی که عرف آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی‌گردند. نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی‌توان همه آنها را، یک شیئ واحد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
اموالی که عرف آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی‌گردند. نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی‌توان همه آنها را، یک شیئ واحد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== سوابق فقهی ==
ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد یا توارث به وجود آید. شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می‌آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند. دو مالی که با یکدیگر ممزوج می‌گردند؛ باید از حیث جنس و صفات کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند. شرکت می‌تواند در پول و نقود ایجاد شود. در اموال مثلی، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی‌آید. بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150728|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد یا توارث به وجود آید. شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می‌آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند. دو مالی که با یکدیگر ممزوج می‌گردند؛ باید از حیث جنس و صفات کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند. شرکت می‌تواند در پول و نقود ایجاد شود. در اموال مثلی، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی‌آید. بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150728|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۷۵ دیوان عالی کشور، در فرض مشاع بودن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، تصرف و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5511288|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه 1375/8/12 دیوان عالی کشور، در فرض مشاع بودن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، تصرف و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5511288|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری