۱۴٬۸۷۳
ویرایش
ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸
، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از ماده‌ی فوق، در داوری‌های سه نفره با هیئت داوری در صورت عدم اجماع نظر بین داوران، نظر اکثریت است که ملاک عمل خواهد بود. لیکن این امکان وجود دارد که طرفین پیش‌بینی نموده باشند که رأی هیئت داوری، با رأی قاطع رئیس هیئت داوری صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880756|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که قاعده‌ی ماده 29 قانون داوری تجاری بین‌المللی، جهت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل شکلی آیین دادرسی نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078920|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
قاعده‌ی مذکور در ماده‌ی فوق، یک قاعده‌ی عمومی و جهانی است و منطبق با سیره‌ی عقلا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684372|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||