ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۲]] و [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، معتبر نیست. لیکن، طبق [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در خصوص ماده‌ی فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:


نکتهٔ دیگر آن که مستفاد از قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۳۵، دیوانی که یکی از اعضای آن حاضر نیست می‌تواند به کار خود ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078932|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
اولاً، توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۲]] و [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، معتبر نیست. لیکن، طبق [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


با توجه به [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبهٔ امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
ثانیاً، با توجه به [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبهٔ امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


در خصوص بند سه مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به منظور تسهیل تشخیص محل صدور رأی، محل داوری به مفهوم حقوقی یعنی «مقر داوری»، موضوع بند ۱ [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479752|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
ثالثاً، در مورد بند سه مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479752|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>


در خصوص زمان صدور رأی داوری نیز، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550632|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
رابعاً، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550632|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

منوی ناوبری