۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۵۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷۶ قانون مدنی''': طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود. | '''ماده ۵۷۶ قانون مدنی''': طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۵۲۰ قانون مدنی مصر، اگر دررابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می‌تواند بدون مشورت با آنان، و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326536|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۵۲۰ قانون مدنی مصر، اگر دررابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می‌تواند بدون مشورت با آنان، و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326536|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه | با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||