ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


رسیدگی [[داوری]] با صدور [[رأی نهایی]] یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
رسیدگی [[داوری]] با صدور [[رأی نهایی]] یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
# [[استرداد دعوا]] توسط [[خواهان]] مگر این که [[خوانده]] بدان اعتراض نماید و «[[داور]]» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
# [[استرداد دعوا]] توسط [[خواهان]] مگر این که [[خوانده]] بدان اعتراض نماید و «[[داور]]» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
# عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور».
# عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور».
خط ۸: خط ۷:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در بند 1 ماده 32 قواعد داوری آنسیترال چنین مقرر شده است که:«[[دیوان داوری]]، حق دارد علاوه بر [[حکم نهایی|احکام نهایی]]، [[قرار]] موقت، [[قرار اعدادی]] و [[رأی]] جزئی در مورد بخشی از دعوا صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943164|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
در بند ۱ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال چنین مقرر شده‌است که: «[[دیوان داوری]]، حق دارد علاوه بر [[حکم نهایی|احکام نهایی]]، [[قرار]] موقت، [[قرار اعدادی]] و [[رأی]] جزئی در مورد بخشی از دعوا صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943164|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از ماده‌ی فوق، [[رای داوری|رأی داوری]] ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550360|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوق‌العاده به اعتبار رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4477628|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>  
مستفاد از مادهٔ فوق، [[رای داوری|رأی داوری]] ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550360|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوق‌العاده به اعتبار رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4477628|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>


نکته‌ی دیگر آن که، رأی داوری دارای اعتبار امر مختوم است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب طرح دعوا نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575288|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575752|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
نکتهٔ دیگر آن که، رأی داوری دارای اعتبار امر مختوم است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب طرح دعوا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575288|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575752|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در خصوص بند نخست ماده‌ی فوق، چنین بیان شده است که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیت‌های ذیل قابل پیش‌بینی است:
در خصوص بند نخست مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیت‌های ذیل قابل پیش‌بینی است:


الف) اقامه دعوای اصلی توسط خواهان و عدم اقامه‌ی دعوای تقابل توسط خوانده: با درخواست خواهان، دعوا قابل استرداد است.
الف) اقامه دعوای اصلی توسط خواهان و عدم اقامهٔ دعوای تقابل توسط خوانده: با درخواست خواهان، دعوا قابل استرداد است.


ب) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و رضایت خوانده به استرداد دعوای متقابل: هم دعوای اصلی و هم دعوای متقابل، مسترد می‌گردد.
ب) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و رضایت خوانده به استرداد دعوای متقابل: هم دعوای اصلی و هم دعوای متقابل، مسترد می‌گردد.
خط ۲۸: خط ۲۶:
ج) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و موافقت خوانده به استرداد دعوای اصلی: در این صورت چنانچه خوانده از هیئت داوری تقاضای رسیدگی به دعوای تقابل را داشته باشد، دادرسی در دعوای تقابل ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943412|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
ج) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و موافقت خوانده به استرداد دعوای اصلی: در این صورت چنانچه خوانده از هیئت داوری تقاضای رسیدگی به دعوای تقابل را داشته باشد، دادرسی در دعوای تقابل ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943412|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>


اصولاً در رأیی که طبق آن اختلاف طرفین، به طور قطعی حل و فصل شده است، عبارت «رأی داوری نهایی» توسط [[دیوان داوری]]، قید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069388|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
اصولاً در رأیی که طبق آن اختلاف طرفین، به‌طور قطعی حل و فصل شده‌است، عبارت «رأی داوری نهایی» توسط [[دیوان داوری]]، قید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069388|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


فرایند صدور دستور ختم رسیدگی، شامل موارد ذیل است:
فرایند صدور دستور ختم رسیدگی، شامل موارد ذیل است:
 
# هیئت داوری ادامهٔ رسیدگی را غیرلازم یا غیرممکن بداند،
# هیئت داوری ادامه‌ی رسیدگی را غیرلازم یا غیرممکن بداند،
# قصد هیئت داوری مبنی بر خاتمه دادن رسیدگی به طرفین ابلاغ گردد،
# قصد هیئت داوری مبنی بر خاتمه دادن رسیدگی به طرفین ابلاغ گردد،
# در صورت وجود اعتراض طرفین، این اعتراض توسط هیئت داوری دریافت شود،
# در صورت وجود اعتراض طرفین، این اعتراض توسط هیئت داوری دریافت شود،
# پس از بررسی اعتراض، نظر هیئت داوری بر غیرموجه بودن اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
# پس از بررسی اعتراض، نظر هیئت داوری بر غیرموجه بودن اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>


مستند به [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی]]، طرفین می‌توانند ظرف 30 روز، از تاریخ ابلاغ رأی نهایی درخواست اصلاح، تکمیل یا تفسیر رأی را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف 90 روز از تاریخ ابلاغ رأی، هیئت داوری منحل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>در نهایت لازم به ذکر است که با صدور رأی داور و فراغت وی از رسیدگی، استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
مستند به [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ ابلاغ رأی نهایی درخواست اصلاح، تکمیل یا تفسیر رأی را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، هیئت داوری منحل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>در نهایت لازم است ذکر شود که با صدور رأی داور و فراغت وی از رسیدگی، استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}


[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]

منوی ناوبری