ماده ۵۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۷۸ قانون مدنی''': شرکا همه‌وقت می‌توانند از [[اذن]] خود رجوع کنند مگر این که [[اذن]] در ضمن [[عقد لازم]] داده شده باشد که در این صورت مادام که [[شرکت]] باقی است [[حق رجوع]] ندارند.
'''ماده ۵۷۸ قانون مدنی''': شرکا همه‌وقت می‌توانند از [[اذن]] خود رجوع کنند مگر این که [[اذن]] در ضمن [[عقد لازم]] داده شده باشد که در این صورت مادام که [[شرکت]] باقی است [[حق رجوع]] ندارند.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، دلالتی بر عقد شرکت ندارد؛ زیرا شرکت موضوع ماده، ممکن است اشاعه بوده؛ و اصطلاح «اذن خود» نیز، ظهور در معنای عقد ندارد. چراکه ممکن است اعطای اذن، به موجب ایقاع صورت پذیرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101460|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
این ماده، دلالتی بر عقد شرکت ندارد؛ زیرا شرکت موضوع ماده، ممکن است اشاعه بوده؛ و اصطلاح «اذن خود» نیز، ظهور در معنای عقد ندارد. چراکه ممکن است اعطای اذن، به موجب ایقاع صورت پذیرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101460|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۷: خط ۱۸:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۷۷۷ مورخه 1386/6/20 شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هرچند رجوع هر یک از شرکا از اذن خود، منجر به ممنوعیت شریک دیگر، نسبت به تصرف در ملک مشاع می‌گردد؛ لیکن این امر را، نمی‌توان موجب بی‌اعتباری پروانه کسب، که با توافق همه شرکا صادر گردیده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2607900|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۷۷۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۲۰ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هرچند رجوع هر یک از شرکا از اذن خود، منجر به ممنوعیت شریک دیگر، نسبت به تصرف در ملک مشاع می‌گردد؛ لیکن این امر را، نمی‌توان موجب بی‌اعتباری پروانه کسب، که با توافق همه شرکا صادر گردیده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2607900|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری