۳۰٬۶۹۴
ویرایش
ماده ۵۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۶۵ قانون مدنی]] | [[ماده ۵۶۵ قانون مدنی]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
در جعاله، شخصی را که [[تعهد]] می‌نماید؛ «جاعل» و [[متعهد له|متعهدٌ له]] را «عامل» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را [[ایجاب]] نموده؛ و خود را ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] حق‌الزحمه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743392|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[اجرت المثل]] موضوع [[ماده ۵۶۵ قانون مدنی]]، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد این ماده، مُجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089692|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق‌الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | [[اجرت المثل]] موضوع [[ماده ۵۶۵ قانون مدنی]]، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد این ماده، مُجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089692|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق‌الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
عمل موضوع جعاله، ممکن است واحد یا متعدد باشد، گاهی ممکن است چند کار، در ضمن یک قرارداد جعاله، موضوع | عمل موضوع جعاله، ممکن است واحد یا متعدد باشد، گاهی ممکن است چند کار، در ضمن یک قرارداد جعاله، موضوع تعهد عامل واقع گردد، مانند دیوار کشی به طول ۲۰۰ متر و ارتفاع ۵ متر، که در این صورت عامل، به ازای ۲۰ متر احداث دیوار در طول، مستحق [[اجرت|اجرتی]] مستقل، به نسبت کل اجرت المسمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
ملاک اندازه نسبت، در [[ماده ۴۲۷ قانون مدنی]] مشخص گردیده‌است، بدین ترتیب که باید اجرت المثل کل کار معین شود؛ و سپس بخشی را که اتیان شده؛ نسبت به کل کار محاسبه نموده؛ و به همان نسبتی که بین جزء و کل وجود دارد؛ اجرت المثل را تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ملاک اندازه نسبت، در [[ماده ۴۲۷ قانون مدنی]] مشخص گردیده‌است، بدین ترتیب که باید اجرت المثل کل کار معین شود؛ و سپس بخشی را که اتیان شده؛ نسبت به کل کار محاسبه نموده؛ و به همان نسبتی که بین جزء و کل وجود دارد؛ اجرت المثل را تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||