۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۹
، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تبصره 5 (اصلاحی 1376/03/11): در صورتی كه مالک یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جریمه می باشد . | تبصره 5 (اصلاحی 1376/03/11): در صورتی كه مالک یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جریمه می باشد . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
شایان ذکر است که آنچه در تبصره 3 ماده صدرالذکر ذکر شده، دستور موقت می باشد. بدین مفهوم که؛ زمانی که خدمات مشترک به سبب عدم پرداخت هزینه های مشترک توسط مدیر قطع شده باشد، مستأجر می تواند درخواست دستور موقت مبنی بر وصل خدمات را ارائه نموده و درصورتی که مورد پذیرش قرار گیرد، مدیر مکلف به پیروی از دستور دادگاه می باشد.2234156 | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||