۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵
، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی تفسیری دکترین
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی 1359/03/17)''': در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود . | '''ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی 1359/03/17)''': در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله [[اظهارنامه]] با ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود . | ||
هر گاه مالک یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری كنند و درصورتی كه مالک و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف می باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند. | هر گاه مالک یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری كنند و درصورتی كه مالک و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند [[دائره|اداره]] ثبت محل وقوع [[آپارتمان]] به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده [[اجراییه|اجرائیه]] صادر خواهد كرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف می باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه [[دستور موقت]] دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند. | ||
تبصره ۱( اصلاحی 1376/03/11): در صورتی كه عدم ارائه خدمات مشترک ممكن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند، دادگاه ها موظفند این گونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافت خدمات دولتی كه به مجموع ارائه می شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. | تبصره ۱( اصلاحی 1376/03/11): در صورتی كه عدم ارائه خدمات مشترک ممكن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند، [[دادگاه]] ها موظفند این گونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافت خدمات دولتی كه به مجموع ارائه می شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. | ||
استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. | استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
تبصره ۳ (اصلاحی 1376/03/11): نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می دهد این رأی قطعی است . در مواردی كه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد . | تبصره ۳ (اصلاحی 1376/03/11): نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می دهد این رأی قطعی است . در مواردی كه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد . | ||
تبصره 4 (اصلاحی 1376/03/11):مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزینه‌های مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تأسیسات‌اختصاصی و اشتراکی در مورد | تبصره 4 (اصلاحی 1376/03/11):مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزینه‌های مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تأسیسات‌اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرک ها و مجتمع‌های مسکونی که فاقد شهرداری می‌باشند قابل اجرا و اعمال می‌باشد. نحوه تشخیص هزینه‌ها و ترتیب پرداخت آن را [[اساسنامه]] سازمان مالکان تعیین خواهد کرد. | ||
تبصره 5 (اصلاحی 1376/03/11): در صورتی كه مالک یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جریمه می باشد . | تبصره 5 (اصلاحی 1376/03/11): در صورتی كه مالک یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جریمه می باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولا مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شایان ذکر است که آنچه در تبصره 3 ماده صدرالذکر ذکر شده، دستور موقت می باشد. بدین مفهوم که؛ زمانی که خدمات مشترک به سبب عدم پرداخت هزینه های مشترک توسط مدیر قطع شده باشد، مستأجر می تواند درخواست دستور موقت مبنی بر وصل خدمات را ارائه نموده و درصورتی که مورد پذیرش قرار گیرد، مدیر مکلف به پیروی از دستور دادگاه می باشد.2234156 | شایان ذکر است که آنچه در تبصره 3 ماده صدرالذکر ذکر شده، [[دستور موقت]] می باشد. بدین مفهوم که؛ زمانی که خدمات مشترک به سبب عدم پرداخت هزینه های مشترک توسط مدیر قطع شده باشد، مستأجر می تواند درخواست دستور موقت مبنی بر وصل خدمات را ارائه نموده و درصورتی که مورد پذیرش قرار گیرد، مدیر مکلف به پیروی از دستور دادگاه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2234156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که بر اساس ماده 10 این قانون، هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده صدرالذکر اجرا خواهد شد.1867636 این ماده به سند عادی اظهارنامه قدرت اجرایی داده و درصورتی که مالک پس از مشاهده اظهارنامه اقدامی ننماید، پس از سپری شدن ده روز با تقاضای هیأت مدیره ساختمان اداره ثبت محل اجرائیه صادر خواهد نمود.1218828 مقنن این سند عادی را در حکم سند لازم الاجرا قرار داده است که بدون نیاز به حکم دادگاه همانطور که ذکر گردید قابلیت اجرایی دارد.2043844 | درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که بر اساس [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 10]] این قانون، هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده صدرالذکر اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867636|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>این ماده به سند عادی اظهارنامه قدرت اجرایی داده و درصورتی که مالک پس از مشاهده اظهارنامه اقدامی ننماید، پس از سپری شدن ده روز با تقاضای هیأت مدیره ساختمان اداره ثبت محل اجرائیه صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218828|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>مقنن این سند عادی را در حکم سند لازم الاجرا قرار داده است که بدون نیاز به حکم دادگاه همانطور که ذکر گردید قابلیت اجرایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 57 تیر و مرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043844|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||