حقوق مدنی (جلد دوم) (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:<blockquote>«به اقتضای زمان و ضرورت‌های جامعه پاره ای از اسباب تملک از رونق افتاده و دیگر در شکل اصلی قابل استفاده نیست، احیای اراضی موات که زمانی رونق داشت و از اسباب اصلی تملک محسوب می‌شد و نظریات فقهی زیادی به آن شکل می‌داد، دیگر به آن صورت وجود ندارد. امروز اراضی موات در اختیار حکومت است، تملک آن مقدمات و تشریفات اداری خاص را مقدم بر تحجیر لازم دارد و مستلزم برنامه و سرمایه‌گذاری و موافقت اصولی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650860|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref></blockquote>

== منابع ==