حقوق مدنی (جلدچهارم) (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها

«عقود معین از بیع و اجاره تا صلح و شرکت و هبه و از مزارعه و مساقات و مضاربه، ودیعه و عاریه و قرض و وکالت و غیره که با صرف وقت و تفکر اندیشمندان بزرگی در جهت اجرای احکام الهی که متضمن گسترش عدالت و احترام و رعایت حقوق افراد می‌باشد شکل یافته‌اند. این عقود دورانی در جامعه اسلامی در اوج بودند و احکام آنها جزء به جزء مورد بحث فقها قرار می‌گرفت و برای رعایت حلال و حرام جابجایی اموال به مورد اجرا درمی‌آمد. روابط حقوقی عمده افراد جامعه از کشت و زرع تا کسب و تجارت و کار و صناعت بر پایه همین عقود استوار بوده، وفای به عهد، راستگویی و درستکاری و عدم تجاوز به حقوق دیگران احترام به احکام فقهی لازمه دیانت و پایبندی به اعتقادات محسوب می‌شد، غالباً اختلافات مردم ناشی از جهل به موضوع و جهل به حکم بود، که پس از مراجعه به سابقه و اطلاع به موضوع و یافتن حکم قضیه حل می‌شد. کمتر عناد و دشمنی یا طمع و سوء قصدی در بین بود، هریک از عقود معین یاد شده کاربرد خاص خودش را داشت و ریزکاری‌های حکمی آن طوری تفسیر می‌شد که بین طرفین معامله یا طرفین اختلاف، عدالت تجسم یابد و حق به معرض نمایش گذاشته شود. شخصیت علمی فقیه با توجه به تسلط استنباطی به تمامی ابواب فقه که عقود معین بخشی از آن بود، شناخته می‌شد. کسانیکه به تمامی ابواب فقه که عقود معین بخشی از آن بود شناخته می‌شد. کسانیکه به سیستم‌های مختلف حقوقی و به قوانین کشورها در رابطه با عقود و معاملات آشنا باشند بخوبی درک می‌کنند، که تا چه درجه فقه شیعه بر پایه عقل و منطق و طبیعت انسان‌های پاک برنامه‌ریزی شده‌است، فقط بلحاظ ریشه داشتن در وحی الهی می‌تواند چنین دقیق و همه‌جانبه عنوان گردد. در هر یک از این عقود معین با مشخصاتی که دارند حکمت‌هایی نهفته‌است.»

== منابع ==