۱۲٬۸۷۹
ویرایش
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۷
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳←انتقادات
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این ماده بیانگر این امر است که قانونگذار فرصت لازم جهت جلوگیری از اجرای رأی مخدوش یا معیوب را به محکوم‌علیه داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | این ماده بیانگر این امر است که قانونگذار فرصت لازم جهت جلوگیری از اجرای رأی مخدوش یا معیوب را به محکوم‌علیه داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> جهات اعتراض به رأی داوری را می‌توان به پنج گروه تقسیم نمود: | ||
# بی‌اعتباری موافقتنامه داوری (بندهای الف و ب ماده 33) | |||
# عدم رعایت موازین دادرسی صحیح و حق دفاع (بندهای ج، د، و ماده 33) | |||
# خروج داور از حدود صلاحیت خود (بند ه ماده 33) | |||
# مواردی که از موجبات اعاده دادرسی است (بندهای ح، ط ماده 33) | |||
# رأی داوری که جرح وی پذیرفته شده باشد (بند ز ماده 33)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067220|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
باید توجه داشت که طرح درخواست ابطال در مراجع قضایی، تعلیق رسیدگی داور را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069488|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | باید توجه داشت که طرح درخواست ابطال در مراجع قضایی، تعلیق رسیدگی داور را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069488|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||