۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۱
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
صدور رأی خلاف موازین مسلم شرعی و یا صدور رأیی که موجب جریحه‌دار کردن احساسات جامعه شود؛ در کشور ایران مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095044|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | صدور رأی خلاف موازین مسلم شرعی و یا صدور رأیی که موجب جریحه‌دار کردن احساسات جامعه شود؛ در کشور ایران مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095044|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که عده‌ای بر این باورند که مدلل نکردن رأی داوری نیز مغایر با نظم عمومی است، لیکن در حقوق ایران، چنین دیدگاهی محل تأمل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095112|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||