ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

مشابه بند ۱ [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی]]، در بند ۱ ب ماده ۲–۳۴ قانون نمونه داوری آنسیترال و همچنین بند الف ماده ۲–۵ نیز تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586576|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

در فرانسه، اینطور بیان شده‌است که هرگونه اختلافی که حاوی منافع عمومی باشد، غیرقابل ارجاع به داوری است. دعاوی مربوط به اساس خانواده، حفظ آزادی تجاری، تضمین رقابت، دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی و … مواردی هستند که در کشورهای گوناگون غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489008|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

مستفاد از مادهٔ فوق، امکان صدور رأی داوری در خصوص اموال غیرمنقول، چنانچه مغایر با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر نباشد، فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079032|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، اگر داور حق سازش داشته باشد، امکان عدول از قوانین آمره و مفاد اسناد رسمی را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079036|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داوری طبق این ماده، مهلت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482548|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

باید توجه داشت که چنانچه [[قاضی]] رسیدگی کننده به اعتراض و [[درخواست]] [[ابطال]] [[رای داوری|رأی]]، اعتراض را وارد دانست، بایستی حکم به بی‌اعتباری رأی داور صادر نماید. لیکن، این امکان برای وی فراهم نیست که وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند. به همین جهت است که گفته می‌شود قاضی رسیدگی کننده به اعتراض، در مقام رسیدگی [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نسبت به [[رای داوری|رأی داوری]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067388|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>

اعلام بطلان رأی خللی به قرارداد داوری نمی‌زند. به عبارت دیگر، قرارداد داوری تا زمانی که توسط طرفین اقاله نشده یا دادگاهی بطلان آن را اعلام ننموده باشد؛ به اعتبار خود باقی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693204|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>

صدور رأی خلاف موازین مسلم شرعی یا صدور رأیی که موجب جریحه‌دار کردن احساسات جامعه شود؛ در کشور ایران مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095044|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم است ذکر شود که عده‌ای بر این باورند که مدلل نکردن رأی داوری نیز مغایر با نظم عمومی است، لیکن در حقوق ایران، چنین دیدگاهی محل تأمل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095112|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref>