۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
احترام به آزادی ارادهٔ طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078804|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در واقع، بند ۱ مادهٔ فوق، ترجمهٔ فارسی ماده | احترام به آزادی ارادهٔ طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078804|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در واقع، بند ۱ مادهٔ فوق، ترجمهٔ فارسی ماده ۷۸ (۱) قانون نمونهٔ آنسیترال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078816|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده‌است که: «داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به‌طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده‌است که: «داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به‌طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
ثالثاً، شایان ذکر است که حقوق عرفی بازرگانی، قواعد، اصول و مقرراتی است که از سوی [[تاجر|تجار]] و [[بازرگان|بازرگانان]] توسعه یافته‌است و روابط تجاری و اقتصادی بین تجار و [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] را کنترل می‌نماید، بدون این که مقررات مربوط به یک [[نظام حقوقی]] خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546056|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ثالثاً، شایان ذکر است که حقوق عرفی بازرگانی، قواعد، اصول و مقرراتی است که از سوی [[تاجر|تجار]] و [[بازرگان|بازرگانان]] توسعه یافته‌است و روابط تجاری و اقتصادی بین تجار و [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] را کنترل می‌نماید، بدون این که مقررات مربوط به یک [[نظام حقوقی]] خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546056|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در نهایت، لازم | در نهایت، لازم است ذکر شود اگر انتخاب قانون حاکم به صورت متقلبانه و با [[سوء نیت|سوءنیت]] انجام شود و این امر [[نظم عمومی]] کشور [[مقر داوری]] را مختل نماید؛ چنین موافقتنامه‌ای [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546004|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||