۳٬۰۷۹
ویرایش
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ [[ابلاغ]] رای داوری اعم از [[تصحیح رای داوری|رای تصحیحی]]، [[رأی تکمیلی داوری|تکمیلی]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیری]] به معترض، باید به دادگاه موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود. | ۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ [[ابلاغ]] رای داوری اعم از [[تصحیح رای داوری|رای تصحیحی]]، [[رأی تکمیلی داوری|تکمیلی]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیری]] به معترض، باید به دادگاه موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود. | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری | * [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ | * [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۳ | * [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا کنوانسیون | مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا [[کنوانسیون نیویورک]]، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بین‌المللی، تنها [[دیوان داوری]] یا سازمان داوری صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص [[جرح داور]] را دارد و به همین دلیل، [[دادگاه]] نباید در این موضوع دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شده‌است که مهلت مزبور در سوئیس ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله خقوقی بین الملل شماره 44|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شده‌است که مهلت مزبور در سوئیس ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله خقوقی بین الملل شماره 44|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
چنین بیان شده‌است که در مادهٔ فوق، بیان نشده‌است که معیار [[اهلیت]] یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی است. در این صورت، به نظر می‌رسد که دادگاه ایران چاره‌ای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون [[مقر داوری|مقر]] دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585564|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | چنین بیان شده‌است که در مادهٔ فوق، بیان نشده‌است که معیار [[اهلیت]] یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی است. در این صورت، به نظر می‌رسد که دادگاه ایران چاره‌ای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون [[مقر داوری|مقر]] دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585564|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری == | |||
* با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت حقوقی داوری]] | |||
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک]] | |||
* [[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||