ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
یکی از انتقاداتی که به این ماده مطرح شده است این که قانون گذار صرفا لزوم امضا انتقال دهنده در دفتر ثبت سهام شرکت را ذکر کرده است در حالی که این یک قرارداد است و باید انتقال گیرنده که نیز بعد از انتقال متعهد می گردد امضا نماید. قانونگذار به این توجه نداشته است که ماهیت انتقال سهام با نام قرارداد است و این رفتار قانونگذار با فضای ایقاعی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255660|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
یکی از انتقاداتی که به این ماده مطرح شده است این که قانون گذار صرفا لزوم امضا انتقال دهنده در دفتر ثبت سهام شرکت را ذکر کرده است در حالی که این یک قرارداد است و باید انتقال گیرنده که نیز بعد از انتقال متعهد می گردد امضا نماید. قانونگذار به این توجه نداشته است که ماهیت انتقال سهام با نام قرارداد است و این رفتار قانونگذار با فضای ایقاعی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255660|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]]


== منابع ==
== منابع ==
۹٬۹۴۳

ویرایش

منوی ناوبری