۷٬۲۹۷
ویرایش
ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۶
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳←رویه های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
یکی از مواردی که دز رئیه قضایی هموراه مورد بحث بوده است این است که در صورتی که مدیرعامل طرح دعوا نموده باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ در این راستا [[دیوان عالی کشور]] در پرونده ای که مورد فرجام خواهی شده بود بیان داشته است که طبق مقررات قانون تجارت دخالت در امور مربوط به دادگاه ها با [[هیئت مدیره|هیات مدیره]] است نه [[مدیر عامل]] فلذا در صورتی که طرح [[دعوا]] از سوی [[مدیر عامل]] مطرح گردد [[دادگاه]] [[قرار رد دعوا]] صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2538420|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | یکی از مواردی که دز رئیه قضایی هموراه مورد بحث بوده است این است که در صورتی که مدیرعامل طرح دعوا نموده باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ در این راستا [[دیوان عالی کشور]] در پرونده ای که مورد فرجام خواهی شده بود بیان داشته است که طبق مقررات قانون تجارت دخالت در امور مربوط به دادگاه ها با [[هیئت مدیره|هیات مدیره]] است نه [[مدیر عامل]] فلذا در صورتی که طرح [[دعوا]] از سوی [[مدیر عامل]] مطرح گردد [[دادگاه]] [[قرار رد دعوا]] صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2538420|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||