ماده ۵۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۸۳ قانون مدنی''': هر یک از [[شرکت مدنی|شرکا]] می‌تواند بدون [[رضا|رضایت]] شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی [[انتقال|منتقل]] کند.

== مطالعات تطبیقی ==

به موجب ماده ۸۲۶ قانون مدنی مصر، هر کدام از مالکین [[مشاع|مشاعی]]، نسبت به سهم خود، دارای [[مالکیت]] مطلق بوده؛ و می‌تواند آن را به دیگری منتقل نموده؛ یا مورد استفاده قرار داده؛ و از [[منفعت|منافع]] آن استیفا نماید، به شرط آنکه موجب ورود [[زیان]] به [[حق|حقوق]] سایر شرکا نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331228|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

 

حصه مشاع، در جهان اعتبار و از دیدگاه حقوقی، دارای وجود فردی و مستقل بوده؛ و مالکیت نسبت به جزءجزء مال، لطمه ای به این استقلال وارد نمی‌سازد؛ لذا [[تصرف]] مالک در حصه خود، به منزله تجاوز به حصه سایر شرکا نبوده؛ و مشروط به رضایت آنها نیست، در مالکیت مشاع، موضوع حق، مشترک است نه خود آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> همچنین هیچ شریکی، ملزم نیست که در اشاعه باقی بماند؛ لذا هر یک از شرکا می‌تواند حصه خود را به فروش رسانده؛ یا تقاضای [[افراز]] آن را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست، در این صورت اگر شرکا، به [[تسلیم]] [[مبیع]] رضایت ندهند؛ نمی‌توان عقد را به دلیل عدم امکان تسلیم، [[بطلان عقد|باطل]] دانست؛ زیرا هم [[بایع]] و هم [[مشتری]]، می‌توانند با برهم زدن شرکت و [[تقسیم مال مشترک]]، مبیع را تصرف نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090036|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند [[حصه]] خود را، از طریق [[بیع]] منتقل نماید، فروش سهم مشاع را، می‌توان نوعی [[تصرف معنوی]] در آن [[مال]] محسوب نمود، چرا که بیع، از [[عقد رضایی|عقود رضایی]] بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض [[ایجاب]] و [[قبول]] صورت می‌پذیرد و تنظیم [[سند مالکیت]] به نام مشتری را، نمی‌توان [[تصرف مادی]] دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از [[آثار بیع]] مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516240|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۴/۱۲/۲۲، چون واگذاری سهم یکی از [[مستاجر|مستأجرین]] به شریک دیگر، [[انتقال مال غیر]] و تخلف محسوب نمی‌گردد؛ لذا [[ید]] منتقلٌ الیه نسبت به کل منافع ملک، استیجاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5676536|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>