۳۴٬۰۵۳
ویرایش
ماده ۵۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
منظور از طلبکاران مذکور در این ماده، اشخاصی هستند که بر اثر عمل شریک غیرمأذون، طلبکار شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592668|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | منظور از طلبکاران مذکور در این ماده، اشخاصی هستند که بر اثر عمل شریک غیرمأذون، طلبکار شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592668|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
[[تعهد|تعهدات]] هر یک از شرکا یا مدیر، که خارج از موضوع شرکت باشد؛ برای شرکت مزبور الزام‌آور نیست؛ زیرا مدیر، [[اذن]] در وقوع چنین تعهدی نداشته‌است؛ لذا فقط او در مقابل اشخاصی که با شرکت، معامله نموده‌اند؛ مسئول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517036|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | [[تعهد|تعهدات]] هر یک از شرکا یا مدیر، که خارج از موضوع [[شرکت مدنی|شرکت]] باشد؛ برای شرکت مزبور الزام‌آور نیست؛ زیرا مدیر، [[اذن]] در وقوع چنین تعهدی نداشته‌است؛ لذا فقط او در مقابل اشخاصی که با شرکت، معامله نموده‌اند؛ مسئول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517036|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
اشخاصی که با شریک غیرمأذون، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند؛ فقط در صورتی حق مراجعه به سایر شرکا را ندارند؛ که آنان معامله مزبور را [[تنفیذ]] ننموده نباشند؛ وگرنه هر شریکی که بعداً اجازه خود را، نسبت به معامله شریک غیرمأذون اعلام نماید؛ در مقابل طرف مقابل آن شریک مسئول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146508|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | اشخاصی که با شریک غیرمأذون، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند؛ فقط در صورتی حق مراجعه به سایر شرکا را ندارند؛ که آنان معامله مزبور را [[تنفیذ]] ننموده نباشند؛ وگرنه هر شریکی که بعداً اجازه خود را، نسبت به معامله شریک غیرمأذون اعلام نماید؛ در مقابل طرف مقابل آن شریک مسئول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146508|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
گفتنی است اگر موضوع فعالیت | گفتنی است اگر موضوع فعالیت شرکت مدنی، اعمال تجاری باشد؛ در این صورت تخلفات شرکا، مشمول مقررات [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] است، پس [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت]] را، باید [[تخصیص|مخصص]] این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||