ماده ۵۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۹۱ قانون مدنی''': هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، [[حاکم]] اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید؛ و سایر آنان راضی به این امر نباشند؛ دراینصورت دادگاه برابر با مفاد این ماده، شرکا را دعوت نموده؛ و پس از رسیدگی؛ چنانچه مستلزم زیان مخالفین نباشد؛ آنان نیز الزام به تقسیم خواهند شد. درغیراینصورت تقسیم ممکن نیست؛ مگر با توافق همه شرکا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592744|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

- شرکا راضی به تقسیم باشند. اما پیرامون کیفیت تقسیم دچار اختلاف گردند؛ و درنتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

مفاد این ماده، مورد اتفاق نظر فقها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه در صدور حکم، نسبت به افراز ملک مشاع، موافقت سایر مالکین جلب نگردیده‌است؛ لذا رأی صادرشده، مدلل نبوده؛ و مخدوش به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>