ماده ۶۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۰۱ قانون مدنی''': هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده‌است تقسیم باطل می‌شود.

به غلط واقع شدن تقسیم: یعنی اشتباه بودن تقسیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 57، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289768|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

اشتباهی موجب بطلان تقسیم می‌گردد؛ که در توزیع عادلانه سهام، و تطبیق آن با حصه مشاع، مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2881144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

اشتباه در محاسبه سهام تعدیل شده، مانند اشتباه در تقویم بوده؛ و درصورت تأثیر در مقدار حصص، می‌توان تقسیم را برهم زد. اشتباه مؤثر در تقسیم، مانند غبن بوده؛ و مغبون می‌تواند تقسیم را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4527012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قربانیان|چاپ=2}}</ref>

رعایت اعتدال و تساوی به هنگام تقسیم مال مشاع، امری الزامی و اصولی در تقسیم بوده؛ و شرط اعتبار آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>

حکم اشتباه مؤثر در تقسیم و غبن، یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

حکم افراز، درصورتیکه انطابق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. درصورتیکه مورد، از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۳۰۹ کنونی) باشد؛ حسب تقاضای اصحاب دعوا، باید حکم صادرشده اصلاح گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>