ماده ۶۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۰۲ قانون مدنی''': هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده‌است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

اگر پس از تقسیم، ثابت گردد که مقدار معینی از مورد قسمت، مال غیر شرکا بوده؛ یا مال شریک بوده؛ ولی نه جزء مال مشترک، هرگاه آن مال در تمام حصه‌ها، به نحو مساوی توزیع گردیده باشد؛ دراینصورت تقسیم صحیح بوده؛ و می‌توان آن را از حصه‌های مفروز خارج نمود. درغیر اینصورت تقسیم باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر مقداری از مالی که تقسیم گردیده؛ متعلق به شخص دیگری بوده؛ و شرکا به دلیل عدم اطلاع از اینکه آن مال، متعلق به شخص دیگری است؛ و به باور اینکه متعلق به مورث خود است؛ آن را قسمت کنند؛ با مطالبه مال مزبور از سوی مالک، به برابری در تقسیم خدشه وارد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517940|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴ مورخه ۶/۲/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم افراز، درصورتیکه انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. درصورتیکه مورد، از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۳۰۹ کنونی) باشد؛ حسب تقاضای اصحاب دعوا، باید حکم صادرشده اصلاح گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>