۳۴٬۰۵۳
ویرایش
ماده ۶۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰۷ قانون مدنی''': [[ودیعه]] عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند. | '''ماده ۶۰۷ قانون مدنی''': [[ودیعه]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یک نفر [[مال]] خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار [[مودع]] و ودیعه‌گیر را [[مستودع]] یا [[امین]] می‌گویند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخلاف ظاهر این ماده، ودیعه را نمی‌توان از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]]، و نیز با استقراء در شرایط عقود مختلف در [[قانون مدنی|همان قانون]]، چنین استنباط می‌گردد که در حقوق ایران، اصل «رضایی بودن عقود» حاکم بوده؛ و در رابطه با هر قراردادی که [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع [[ایجاب]] و [[قبول]] به وسیله لفظ، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
در | گفتنی است که مستودع [[مسئولیت|ضامن]] [[تلف]] مال امانی نیست، مگر در مورد [[تعدی]] و [[تفریط]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
آیه ۵۸ سوره نساء " إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …"، و آیه ۲۸۳ سوره بقره "... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ …" و نیز آیه ۷۵ سوره آل عمران " وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا"، را می‌توان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[آیه ۵۸ سوره نسا|آیه ۵۸ سوره نساء]]: "إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …"، و [[آیه ۲۸۳ سوره بقره]]: "... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ …" و نیز [[آیه ۷۵ سوره آل عمران]]: " وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا"، را می‌توان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ اداره حقوقی قوه | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
عقد انبار رسمی، ودیعه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* عقد انبار رسمی، ودیعه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||