قواعد فقه (جلد پنجم) (محقق داماد): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب با بیان تقسیم‌بندی‌های مختلف از قواعد فقه بیان می‌دارد:<blockquote>«تقسیم‌بندی قواعد فقه به بخش‌های مدنی، جزایی، قضایی و عمومی نخستین بار توسط صاحب این قلم در سال ۱۳۶۲ خورشیدی با انتشار نخستین جلد یعنی بخش مدنی انجام گرفت. بخش عمومی حاوی چند قاعده فقهی بوده که عبارت است از: قاعده نفی سبیل، قاعده رکون، قاعده الزام، قاعده طل، قاعده وفای به عهد، قاعده تقاص. این قواعد را فقه عمومی عنوان داده‌ایم.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد پنجم) (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-حقوق شهروندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652768|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref></blockquote>
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب با بیان تقسیم‌بندی‌های مختلف از قواعد فقه بیان می‌دارد:<blockquote>«تقسیم‌بندی قواعد فقه به بخش‌های مدنی، جزایی، قضایی و عمومی نخستین بار توسط صاحب این قلم در سال ۱۳۶۲ خورشیدی با انتشار نخستین جلد یعنی بخش مدنی انجام گرفت. بخش عمومی حاوی چند قاعده فقهی بوده که عبارت است از: قاعده نفی سبیل، قاعده رکون، قاعده الزام، قاعده طل، قاعده وفای به عهد، قاعده تقاص. این قواعد را فقه عمومی عنوان داده‌ایم.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد پنجم) (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-حقوق شهروندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652768|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref></blockquote>
== سایر مجلدات ==
* [[قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد)]]
* [[قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد)]]
* [[قواعد فقه (جلد سوم) (محقق داماد)]]
* [[قواعد فقه (جلد چهارم) (محقق داماد)]]


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری