حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم): تفاوت میان نسخه‌ها

== محتوای کتاب ==

== بخشی از کتاب ==

در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:<blockquote>جلد دوم به ادامه مباحث مربوط به انعقاد عقد اختصاص یافته‌است. در فقه معاملات، شرایط صحت عقد به عنوان شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح می‌گردد. از این رو در گفتار اول از فصل اول، توافق اراده‌ها به عنوان سبب ایجاد عقد، در دو قسمت ایجاب و قبول به تفصیل بررسی شده‌است. سپس در گفتار دوم، عیوب اراده به صورت تحلیلی مطرح و دیدگاه‌های فقهی در این زمینه تبیین گردیده و برای مسائل مربوط به [[اکراه]]، [[اضطرار]] و [[اشتباه]] در عقد، راه حل‌های ممکن بر اساس مبانی فقهی ارائه شده‌است. در فصل دوم، شرایط متعاقدان بررسی شده و مباحث مربوط در دو عنوان [[اهلیت]] و اختیار و سمت متعاملین مطرح گردیده و در این راستا، مباحث ارزنده ای از نمایندگی در قررادادها و مسائل متنوعی در معاملات فضولی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی ارائه شده‌است. در فصل سوم، شرایط مورد معامله به تفکیک مطرح شده و دلایل و مبانی فقهی هر یک بحث و بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652724|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref></blockquote>

== منابع ==