اجرای احکام مدنی، جلد دوم (شمس): تفاوت میان نسخه‌ها

== بخشی از کتاب ==

نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد:<blockquote>احکام از جهات گوناگون دسته‌بندی می‌شوند. در [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] نیز می‌توان احکام را دسته‌بندی کرد. در حقیقت علی‌رغم عنوان کلی [[قانون اجرای احکام]] چنانچه این قانون مورد توجه دقیق قرار گیرد همان گونه که بخشی از آن‌ها را قواعد عمومی تشکیل می‌دهد که در جلد نخست کتاب به آن پرداخته شد بخش دیگر آن را مقرراتی در بر می‌گیرد که اگرچه به‌طور کامل دسته‌بندی نگردیده‌اند اما در واقع ترتیب اجرای احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها پیش‌بینی می‌نمایند. به هر روی شایسته‌است احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها دسته‌بندی نمود تا ترتیب اجرای هر دسته آن‌ها با توجه به مقررات مربوط به هر دسته را جداگانه بررسی نمود. دسته نخست احکامی که اجرای آن‌ها مستلزم بازداشت مال و بسته به مورد فروش آن است و دسته دوم سایر احکام، ترتیب اجرای دو دسته احکام یاد شده در دو بخش پیاپی در این کتاب بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653660|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref></blockquote>

== منابع ==